جردت المحكمة الإدارية بوجدة، اليوم الأربعاء 6 دجنبر الجاري، حكيم شملال من عضوية المجلس الجماعي بالناظور، إثرطعن تقدم به المجلس الأعلى للحسابات.

وحسب منطوق الحكم، كشفت المحكمة الإدارية أنه “تم الحكم بتجريد المطلوب ضده عبد الحكيم شملال من العضويةبمجلس الجماعة الترابية لمدينة الناضور مع تحميله الصائر“.

وكان المجلس الأعلى للحسابات، قد طالب من رئيس المحكمة الإدارية بوجدة، إحالة ملف حكيم شملال قصد مباشرةإجراءات التصريح بتجريده من العضوية في مجلس جماعة الناظور.

وجاء ذلك، بعد قيام المجلس الأعلى للحسابات بفحص حساب الحملة الانتخابية للمذكور، برسم اقتراح 8 شتنبر 2021،والمصادقة على التقارير المتعلقة بها.

وقال المجلس، إنه خلص إلى أن حكيم شملال، العضو بجماعة الناظور عن الحزب الاشتراكي الموحد، قد تخلف عن إيداعحساب حملته الانتخابية، مخالفا بذلك مقتضيات المادة 157 من القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالسالجماعات الترابية.

وأوضح المجلس الأعلى، في مذكرته، أن شملال لم يستجب للاعذار الموجه له من أجل الإدلاء بالحساب المذكور.

ولذلك وعملا بمقتضيات المادة 159 من القانون التنظيمي السالف ذكره، طالب المجلس من المحكمة الإدارية مباشرةإجراءات العزل.