يعود الملياردير المغربي، حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة السابق، إلى الواجهة مجددا ، عبر بوابة الشأن المالي هذه المرة، حيث يُنتظر أن يُتم إحدى أكبر صفقات القطاع البنكي في تاريخ المملكة، من خلال شراء أغلبية أسهم بنك “الشركة العامة – المغرب” المملوكة حاليا للشركة الأم “الشركة العامة” الفرنسية.

ويستعد العلمي، الذي كان يحمل صفة وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، في الحكومة المغربية السابقة، لإبرام صفقة اقتناء 57,66 في المائة من أسهم الشركة العامة المغربية، أقدم المجموعات البنكية الخاصة بالمغرب، والتي تأسست سنة 1913، بمبلغ يصل إلى 8 ملايير درهم (حوالي 800 مليون دولار) 800 مليار سنتيم .
وستتم عملية التفويت، وفق مجلة Maroc Hebdo الناطقة بالفرنسية، من خلال مجموعة “سهام” المملوكة لرجل الأعمال المغربي، وسيتم دفع نصف المبلغ مباشرة للشركة الفرنسية، في حين سيكون النصف الآخر عبارة عن قرض إلزامي لفائدة المجموعة، وهي العملية التي جرى البدء فيها قبل أشهر، بعدما أعلنت الشركة العامة الفرنسية رغبتها في مغادرة دول إفريقيا.

وأعلنت المجموعة المالية الفرنسية في يونيو من سنة 2023، انسحابها من الكونغو وغينيا الاستوائية وموريتانيا وتشاد، في حين شرعت في مفاوضاتها مع “سهام” عبر بنك الاستثمار الأمريكي الفرنسي “لازارد” من أجل إتمام عملية بيع أسهمها حصتها في المغرب، ووفق المصدر نفسه فإن الأمور وصلت لمرحلة متقدمة، إذ جرى التوقيع على مذكرة التفاهم وينتظر الطرفان رد السلطة المختصة وهي بنك المغرب.

وانضم العلمي إلى الحكومة المغربية التي كان يرأسها عبد الإله بن كيران، في أكتوبر من سنة 2013، ممثلا لحزب التجمع الوطني للأحرار، واستمر في حكومتي سعد الدين العثماني، ليعمر في منصبه لمدة 8 سنوات، وكان غيابه عن تشكيلة حكومة عزيز أخنوش أكبر مفاجأة عند إعلانها في أكتوبر من سنة 2021، باعتباره كان من الوزراء الأكثر دينامية.

ومن ناحية أخرى، ارتبط اسم العلمي ومجموعته “سهام” بصفقة بيع 53 في المائة من أسهم فرعها “سهام للتأمين” لشركة “سانلام” الجنوب إفريقية، مقابل أكثر من مليار دولار سنة 2018، كان من المفروض أن تذهب 45 مليون دولارا منها إلى الخزينة العامة للدولة وهي قيمة رسوم التسجيل الخاصة بعملية بيع الأسهم، لولا أنه استفاد من إعفاء تضمنه قانون المالية لتلك السنة.

هذا الإعفاء الذي اعتُمد بمبرر “تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتعزيز رأس مال الشركات الأجنبية”، كان خلفه زميله في الحزب، ووزير الاقتصاد والمالية آنذاك، محمد بوسعيد، الأمر الذي أغضب القصر الملكي، ليقرر الملك محمد السادس إعفاء هذا الأخير من منصبه عبر بلاغ للديوان الملكي قال إن الأمر يتعلق بـ”تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك على أن يطبقه على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم وكيفما كانت انتماءاتهم”.