أصدرت محكمة الاستئناف بالناظور، يوم الخميس 14 نونبر، أحكاما بالسجن عشر سنوات نافذة ضد 14 شخصا متورطين في قضايا مرتبطة بالهجرة غير النظامية.

وبحسب ما أفادت به الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن المتهمين أدينوا بتهم ثقيلة شملت تنظيم وتسهيل خروج أشخاص أجانب من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية، الانضمام إلى عصابة إجرامية، العصيان، والضرب والجرح المؤدي إلى الموت.

تعود وقائع القضية إلى بداية عام 2022، عندما تم توقيف المتهمين قبل الأحداث المأساوية التي شهدها محيط مدينة مليلية المحتلة في يونيو من العام نفسه. ابتدائيا، أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن لمدة سنتين، قبل أن تستأنف النيابة العامة الحكم وترفع العقوبة إلى 4 سنوات سجنا نافذا.

غير أن القضية لم تنته عند هذا الحد، فقد أحيل الملف إلى محكمة النقض بالرباط التي قررت نقض الحكم وإعادته إلى هيئة قضائية جديدة بمحكمة الاستئناف بالناظور. الهيئة أعادت النظر في الملف وأصدرت أحكامها بالسجن 10 سنوات نافذة على جميع المتهمين.

وصفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذه الأحكام بـ”القاسية”، مشيرة إلى أن المتهمين تم توزيعهم على سجون الناظور ومكناس بعد صدور الأحكام الابتدائية.

كما طالبت الجمعية بتسليط الضوء على ظروف المحاكمة ومدى احترامها لضمانات المحاكمة العادلة، داعية إلى مراجعة شاملة للسياسات المتعلقة بالمهاجرين.