تواجه المنصة الإلكترونية للصفقات العمومية بالمغرب انتقادات واسعة من طرف المؤسسات والجماعات المحلية بعد إدراج صفقات التوريد “بوند كوموند” بها. ورغم أن الهدف الأساسي من هذه المنصة هو تعزيز الشفافية وتوفير فرص متكافئة للمقاولات الصغرى والمتوسطة للدخول في صفقات عمومية أكثر عدالة، إلا أن التجربة كشفت عن تحديات جديدة تهدد فعالية هذه الأداة.
مؤخرًا، باتت المنصة تمثل عبئًا كبيرًا، حيث تعاني العديد من المؤسسات من تأخر واضح في تنفيذ صفقات التوريد والمشاريع المرتبطة بها. ويعود السبب إلى أن بعض الشركات، بعد طرح أثمانها واختيارها إلكترونيًا من طرف المنصة، تتهرب من إتمام مسطرة التوريد أو تنفيذ المشروع، مما يؤدي إلى تضييع أسابيع وأحيانًا أشهر على المؤسسات والجماعات لإتمام عمليات التوريد أو الشروع في المشاريع.
وتحتاج هذه الإشكالية إلى تدخل عاجل من الجهات الوصية على المنصة الإلكترونية لمعالجة الثغرات وتحسين الأداء، بما يضمن حقوق المؤسسات والمقاولات ويحقق الأهداف الأساسية للمنصة. المطلوب هو تعزيز إجراءات متابعة الصفقات وتطبيق عقوبات على المتهاونين، بما يسهم في تسريع عملية التوريد وتنفيذ المشاريع بدلًا من عرقلتها، ويعيد الثقة إلى هذه المنصة كأداة فعالة لتنظيم وتطوير الصفقات العمومية بالمغرب.
أضف تعليقك الأول إلى هذا المنشور
تعليقات الزوار