قضت المحكمة الإدارية بوجدة برفض طلب حزب الحركة الشعبية الذي تقدم به لعزل تسعة مستشارين جماعيين في المجلس الجماعي لمدينة بن طيب. هؤلاء الأعضاء كانوا قد غيروا انتماءاتهم السياسية بعد إعادة تشكيل المجلس الجماعي، وذلك عقب عزل الرئيس السابق محمد الفاضلي. عملية إعادة التشكيل هذه انتهت بانتخاب محمد الزروالي من حزب التقدم والاشتراكية رئيساً جديداً للجماعة.

الحركة الشعبية رفعت دعوى تطالب بتجريد هؤلاء الأعضاء من عضويتهم بسبب تغييرهم لانتمائهم الحزبي، وهو ما يعد وفق القانون خرقاً يستدعي العزل. ومع ذلك، رفضت المحكمة هذا الطلب، مما يعني أن الأعضاء سيستمرون في مهامهم داخل المجلس الجماعي.