في خطوة جادة تؤكد التزام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتعزيز العدالة والمساءلة، قرر المجلس مؤخراً توقيف قاضٍ عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع حرمانه من راتبه الشهري، مع استثناء التعويضات العائلية. يأتي هذا القرار بعد ثبوت إخلال القاضي بواجباته المهنية في التعامل مع قضية شائكة.

القاضي المعني كان قد منح السراح لمتهمين في قضية تتعلق بجريمة ضرب وجرح أدت إلى وفاة الضحية، بعد أن اعتبر أن الجناة يمتلكون “ضمانات قانونية”. ورغم خطورة القضية، لم يتطلع القاضي على كامل الوثائق المتعلقة بالملف، ولم يتابع سير القضية بشكل كافٍ.

وتسبب هذا القرار غير المدروس في تبرئة المتهمين، ما أدى إلى إفلاتهم من قبضة العدالة. وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن القاضي لم يلتزم بواجباته الأساسية، المتمثلة في دراسة جميع الوثائق بعناية قبل إصدار حكمه. كما شدد على أن القاضي يجب أن يكون على دراية تامة بكل تفاصيل القضية والظروف المحيطة بها.

القرار يعكس عدم القبول بأي نوع من التهاون في أداء الواجب المهني، ويُعتبر انتهاكاً جسيماً لالتزامات القاضي. كما يُعد بمثابة تذكير لجميع القضاة بضرورة الالتزام بالجدية والحرص في عملهم، مع التركيز على العدالة وحماية حقوق الضحايا.

تؤكد هذه الحادثة على إصرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية في محاربة أي تقصير أو تهاون قد يضر بسمعة النظام القضائي ويؤثر على الثقة العامة في العدالة.