انتهت زيارة وزير الصحة والحماية الإجتماعية للمستشفى الإقليمي بالدريوش، لتطرق ارتسامات حولها في جلسةالأسئلة الشفوية بمجلس النواب؛ ففي الوقت الذي أشاد فيه بعض النواب بالزيارة، رآها آخــرون مجرد مسرحية، فيالمقابل تحدث وزير الصحة عن إصلاح جديد هدفه سد الباب أمام تجاوزات المصحات الخاصة و”فرض شيك الضمان” كإجراء غير قانوني.
وقال نائب برلماني عن دائرة الدريوشـ، بأن “مستشفى الدريوش لم يكن يحتاج لميزانية، فهو دون ميزانية تسيير ولايستخلص الأدوات ولا يتوفر على ممرضين، ناهيك عن أن الطبيبة المشتغلة هناك غادرت دون إذن المدير ولم يتم تعويضها،وبالتالي فعوض التوجه للمستشفى والقيام بمسرحية وتصويرها، كان لا بد من تعيين موارد بشرية ووضع ميزانية”.
أنكم تقومون بدور الحكومة داخل البرلمان ودور المعارضةخارجه؛ ازدواجية الخطاب أمر مرفوض”.
وقال خالد آيت طالب، بأن زيارة مستشفى الدريوش هي “زيارة عن طلب، وليست مسرحية”، جاءت على هامش توقيعاتفاقية شراكة مع المجلس الإقليمي للدريوش من أجل تعزيز الخدمات الصحية والرفع من جودتها.
وأفاد خالد آيت الطالب بأن المستشفى يتوفر حاليا على 140 من الموارد البشرية وجميع التجهيزات، ويعاني من نقصمقارنة مع عدد الساكنة، لهذا تم إبرام اتفاقية لدعم الموارد البشرية، مشددا على أن “الزيارة جاءت لفهم سبب شكاياتالمواطنين”.
