العقوبات البديلة تدخل حيز التنفيذ.. جرائم لا يستفيد أصحابها من القانون الجديد

بدأ تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي أثار نقاشا واسعا في الأوساط القانونية والسياسية، بعد مرور شهرين على اعتماده من قبل البرلمان ونشره في الجريدة الرسمية. ويهدف هذا القانون إلى تقديم خيارات بديلة للعقوبات السالبة للحرية، خصوصا تلك ذات المدة القصيرة، في إطار جهود تهدف إلى تحسين نظام العدالة الجنائية في المغرب.

ويرتكز القانون الجديد على فكرة أن العقوبات التقليدية بالسجن ليست دائماً الوسيلة الأمثل لإصلاح المحكوم عليهم وإعادة دمجهم في المجتمع. فبدلا من ذلك، يمكن للعقوبات البديلة أن تكون أكثر فعالية في تقويم السلوك وتقليل معدلات الجريمة، وفي الوقت نفسه تخفيف الضغط على السجون المكتظة، مما يساهم في تخفيض التكاليف الباهظة للنظام السجني.

توسع هذا التشريع من نطاق الاستفادة من العقوبات البديلة، مع استثناء واضح للجرائم الخطيرة والأشخاص الذين لديهم سوابق إجرامية. كما يقدم القانون مجموعة من التدابير التي تركز على إصلاح الأضرار الناتجة عن الجرائم. وتشمل العقوبات البديلة العمل لصالح المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وفرض قيود على بعض الحقوق، أو تطبيق تدابير رقابية وعلاجية وتأهيلية، بالإضافة إلى الغرامات اليومية.

يحدد الفصل 2-35 من القانون نطاق تطبيق العقوبات البديلة على الجرائم التي تصل عقوبتها إلى خمس سنوات سجن أو أقل. أما الفصل 3-35 فيستثني من هذه العقوبات البديلة الجرائم المرتبطة بأمن الدولة والإرهاب والفساد، بالإضافة إلى الجرائم العسكرية والاتجار الدولي في المخدرات، وجرائم الاستغلال الجنسي للأطفال أو الأشخاص في وضعية إعاقة.

من بين العقوبات البديلة التي ينص عليها القانون، نجد العمل لأجل المنفعة العامة، الذي يمكن أن يحكم به كبديل للسجن، بشرط أن يتجاوز عمر المحكوم عليه 15 عاما. يتراوح عدد ساعات العمل الذي يمكن أن يفرض بين 40 و3600 ساعة، ويتم تنفيذه لصالح مؤسسات الدولة أو الهيئات العامة أو حتى منظمات المجتمع المدني.

كما يتيح القانون الجديد للمحاكم خيار فرض المراقبة الإلكترونية كبديل للسجن، حيث يتم تتبع حركة المحكوم عليه باستخدام وسائل تقنية حديثة، مع تحديد نطاق المراقبة وفقاً لخطورة الجريمة وظروف المحكوم عليه.

إضافة إلى ذلك، يتضمن القانون إمكانية فرض غرامة يومية كبديل للسجن، حيث تحدد المحكمة مبلغا يتراوح بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة المحكوم بها. كما يمكن تطبيق هذا البديل على القاصرين بشرط موافقة ولي الأمر، وبعد التأكد من حصول الصلح أو تعويض الأضرار للضحايا.