أكد مكتب المدعي العام في مدينة هامبورغ الألمانية أنه تم اتخاذ قرار نهائي يقضي بتسليم محمد بودريقة، النائب البرلماني السابق والرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، إلى السلطات المغربية، في إطار تعاون قضائي دولي مرتبط بتحقيقات تتعلق بمعاملات مالية مشبوهة.

وأوضح المكتب، في مراسلة عبر البريد الإلكتروني، أن قرار التسليم يأتي بعد موافقة المكتب الاتحادي بوزارة العدل الألمانية، كما رفضت المحكمة الدستورية الاتحادية طلب بودريقة المتعلق بإصدار أمر قضائي مؤقت لتعليق عملية تسليمه، ما أنهى كل المساطر القضائية المحتملة داخل ألمانيا.

وكانت الشرطة الألمانية قد أوقفت محمد بودريقة في يوليوز 2023 بمطار هامبورغ، بناءً على مذكرة توقيف دولية صادرة عن الشرطة الأوروبية “يوروبول”، في إطار تحقيقات جارية تلاحقه على خلفية شبهات متعلقة بمعاملات مالية غير قانونية.

ويُنتظر أن يتم تسليم بودريقة إلى المغرب خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث ستتواصل التحقيقات بشأن التهم الموجهة إليه، في وقت لم يصدر فيه حتى الآن أي تعليق رسمي من المعني بالأمر أو من دفاعه بخصوص التطورات الأخيرة.

ويشكل هذا القرار خطوة مهمة في مسار التنسيق القضائي بين المغرب وألمانيا، ويعكس جدية السلطات في تتبع ملفات الفساد المالي وملاحقة المشتبه فيهم دوليًا، بغض النظر عن مناصبهم السابقة