في إطار جهودها لتعزيز الشفافية الضريبية ومحاربة التملص، شدّدت المديرية العامة لإدارة الضرائب إجراءات المراقبة على عدة قطاعات اقتصادية، وعلى رأسها قطاع العقار، الذي يُعتبر من بين أكثر المجالات عرضة للغش الضريبي.

وفقًا لتقارير إعلامية، قامت مصالح المديرية العامة للضرائب بتطوير وسائل مراقبة صارمة للتحقق من صدقية الإقرارات الضريبية المتعلقة بالأرباح العقارية. وتشمل هذه الإجراءات مراجعة دقيقة للتصريحات المقدمة لإدارة الضرائب، والتأكد من مطابقتها مع الأرباح المحققة فعليًا، وذلك باستعمال النظام المعلوماتي المتطور، الذي يتيح إمكانية رصد أي تلاعب أو تهرب ضريبي.

رغم التشديد على المراقبة، أكدت المصادر ذاتها أن إدارة الضرائب توفر للملزمين كافة الضمانات القانونية، حيث يمكنهم ممارسة حق الطعن إذا اعتبروا أن القرارات الضريبية الصادرة في حقهم غير منصفة.

ساهم النظام المعلوماتي الجديد في تكريس الشفافية والصرامة في معالجة الملفات الضريبية، حيث أصبح بإمكان الملزمين إدخال المعلومات الضريبية تلقائيًا، بدلًا من اعتماد الموظفين بشكل يدوي على إدراج البيانات. كما تعمل المديرية على تطوير برنامج معلوماتي أكثر تطورًا، يهدف إلى تحديد الشركات التي يجب مراقبتها وافتحاصها بدقة أكبر، مما سيؤدي إلى تحسين نجاعة المراقبة وتقليل فرص التهرب الضريبي.

بفضل هذه الإجراءات، تمكنت المديرية من رصد العديد من حالات الغش الضريبي، حيث أصبح من الصعب التلاعب بالأرقام والتصريحات، مما يعزز الثقة في النظام الجبائي ويضمن عدالة جبائية أكبر بين دافعي الضرائب.

تبقى هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لمكافحة التهرب الضريبي في مختلف القطاعات، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز مواردها المالية لضمان تمويل المشاريع التنموية وتحقيق التوازن الاقتصادي.