شهد اقليم الرحامنة عن هشاشة البنية التحتية، حيث جرفت السيول طريقًا حديثة البناء كلفت مجلس جهة مراكش آسفي حوالي 800 مليون سنتيم. الحادث أثار استياء الساكنة وطرح تساؤلات ملحّة حول معايير الإنجاز والمراقبة التي خضعت لها هذه الطريق، خاصة أن عمرها لم يكن طويلاً قبل أن تعصف بها الأمطار الغزيرة.

الطريق التي كان من المفترض أن تسهّل حركة السير وتحسّن ظروف تنقل الساكنة، تحوّلت إلى مشهد من الخراب بعد ساعات فقط من هطول أمطار قوية، ما كشف ضعف البنية التحتية وعدم قدرتها على مواجهة الظروف الطبيعية العادية، فضلًا عن أي فيضانات استثنائية.

هاته الطريق أعادت النقاش حول معايير الجودة في المشاريع التي تموّلها المجالس الجهوية والجماعات الترابية، خصوصًا في المناطق القروية التي تعاني من نقص البنيات التحتية الأساسية. هل تم احترام معايير البناء؟ وهل خضعت الأشغال لمراقبة صارمة من الجهات المعنية؟

مصادر محلية أكدت أن المقاولة المسؤولة عن إنجاز المشروع قد تواجه مساءلة حول طبيعة الأشغال ومدى احترامها للمعايير المطلوبة، في حين يطالب السكان بفتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات وضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث.

يأتي هذا الحادث في وقت تعاني فيه العديد من المناطق بالمغرب من مشاكل مشابهة، حيث يتم إنجاز مشاريع دون دراسة كافية للظروف الطبيعية، ما يجعلها عرضة للتدمير بمجرد هطول أمطار غزيرة.

الحادث يفرض على الجهات المسؤولة إعادة النظر في طرق تدبير المشاريع العمومية وضمان تتبع دقيق لها، تفاديًا لهدر المال العام وضمان تنفيذ مشاريع تحترم معايير الجودة والسلامة