ما زالت السلطات المحلية ببني وكيل أولاد محند متمسكة بقرارها المتعلق بتعليق رخص الربط بالماء والكهرباء للعديد من المباني المسكونة، على الرغم من أن أعمدة الإنارة وصلت إلى تلك المناطق ولم يتبق سوى عملية الربط الفعلي. هذا القرار ترك المئات من الأسر، بما فيهم الآباء والأمهات والتلاميذ، في ظلام دامس وسط استياء كبير من قبل السكان الذين يعانون من هذا الوضع لعدة أشهر.

وقد أثار هذا الإجراء جدلاً واسعاً، حيث سبق وأن تم التطرق إليه في العديد من المقالات والنداءات التي طالبت بتسريع عملية الربط وتسهيل الحصول على حق المواطن الدستوري في الماء والكهرباء والسكن الملائم. غير أن السلطات المحلية ما زالت متشبثة بموقفها، معتبرة أن هناك ملاحظات تتعلق بالتصاميم القانونية والمعايير المطلوبة التي لم تُستوفَ بعد، مما أدى إلى تأخر منح هذه الرخص.

من جهتها، ترى الساكنة أن هذه القرارات تؤثر سلباً على حياتهم اليومية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة. كما أن استمرار حرمانهم من الربط بالكهرباء والماء يزيد من تعقيد أوضاعهم، ويؤدي إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية في المنطقة.

هذا الوضع يفتح الباب أمام نقاشات أوسع حول مدى قانونية مثل هذه القرارات، ودور الجهات الوصية في مراقبة قرارات الجماعات المحلية والسلطات المعنية، والتدخل عند الضرورة لتفادي إلحاق الضرر بالمواطنين. كما يُطالب العديد من الفاعلين المدنيين بضرورة إيجاد حلول سريعة وعملية لهذه القضية، تماشياً مع مقتضيات الدستور التي تضمن للمواطنين حقهم في الحصول على الخدمات الأساسية.