أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الخميس، حكما يقضي بسنتين حبسا نافذا في حق مقاول، وثلاثة أشهر حبسا نافذا لكل من نائب رئيس مجلس جماعة أمغراس وموظف بنفس الجماعة، على خلفية تورطهم في عمليات نصب استهدفت ضحايا الزلزال.

وجاءت هذه الأحكام عقب إحالة المتهمين الثلاثة على النيابة العامة يوم الأربعاء 5 فبراير، بعد توقيفهم من طرف عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أمزميز.

وقد وجهت للمتهم الرئيسي، المقاول ، تهم تتعلق ب”النصب، عدم تنفيذ عقد، تزوير محررات عرفية واستعمالها، تزوير وثائق إدارية واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة تصدرها الإدارة العامة”.

فيما توبع المسؤول الجماعي والموظف بتهم “المشاركة في النصب، المشاركة في التزوير في محررات عرفية واستعماله، وتسليم وثيقة إدارية لشخص لا حق له فيها”.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى بداية الشهرالجاري، حينما تمكنت عناصر الدرك الملكي بأمزميز، من اعتقال مقاول متهم بالنصب على متضررين من الزلزال، على مستوى الجماعات التابعة لدائرة أمزميز.

وأضافت ذات المصادر، أن المقاول المذكور، يتم التحقيق معه، لغاية كتابة هذه الأسطر، بالمركز الترابي للدرك الملكي بأمزميز، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.

ولفتت المصادر، أن إعتقال المقاول، جر مستشارين بجماعة جماعة أمغراس، و موظف في نفس الجماعة، من أجل الاستماع إليهما بعد ورود اسمهما على لسان المقاول أثناء التحقيق معه.

يأتي هذا، على بعد أسابيع، من إصدار المحكمة الابتدائية بمراكش أحكامها، في حق مقاول في مجال البناء بالسجن لمدة سنة نافذة، على خلفية تهم تتعلق بالنصب على متضرري الزلزال.