في خطوة أظهرت جدية السلطات المغربية في مواجهة شبكات تهريب المخدرات، تمكنت عناصر الدرك الملكي البحري بالحسيمة، بتنسيق تام مع البحرية الملكية، صباح اليوم الثلاثاء، من إحباط محاولة تهريب دولي للمخدرات عبر البحر. وأسفرت هذه العملية عن توقيف ثلاثة قوارب للصيد التقليدي كانت محملة بحوالي 186 رزمة من مخدر الشيرا، إلى جانب اعتقال أربعة بحارة يُشتبه في تورطهم في هذه العملية الإجرامية.

وأوضحت مصادر خاصة أن الأشخاص الموقوفين والكمية الكبيرة من المخدرات التي تم حجزها نُقلت إلى عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالحسيمة، حيث بدأ التحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة. ويهدف التحقيق إلى الكشف عن الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية وكشف أبعاد النشاط الإجرامي الدولي الذي يستهدف طرق العبور في شمال المغرب.

وفي عملية منفصلة، أظهرت عناصر الدرك الملكي بكتامة جدارتها الأمنية حيث تمكنت من حجز سيارة نفعية كانت محملة بما يقارب طن من مخدر الشيرا. وتعكس هذه العملية التزام السلطات المغربية بمواصلة جهودها الحثيثة في مكافحة تهريب المخدرات والتصدي لمحاولات تهريبها إلى الأسواق الأوروبية.

تعد منطقة شمال المغرب من أبرز نقاط العبور نحو أوروبا، حيث تكثر محاولات التهريب باستخدام وسائل بحرية وبرية. ومن هنا، تكثف الأجهزة الأمنية عمليات المراقبة والتدخل في مختلف النقاط الحدودية والطرق البرية لضمان إحباط محاولات تهريب المخدرات، وتأمين الحدود من أي نشاط إجرامي قد يؤثر على استقرار المنطقة.

إن هذه العمليات الأمنية المتكاملة تأتي في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، مما يعكس حرص السلطات على حماية الأمن الداخلي والحفاظ على سلامة المواطنين. كما تشكل هذه العمليات رسالة واضحة للراغبين في الانخراط في أنشطة التهريب بأن جهود الأجهزة الأمنية المغربية تبذل أقصى ما يمكن لتأمين الحدود وضبط الشبكات الإجرامية مهما تعددت أساليبها.

وتظل هذه الإنجازات دليلاً على التعاون الوثيق بين مختلف الجهات الأمنية في المغرب، وهو تعاون يسهم في تعزيز فعالية العملية الأمنية الوطنية ضد التهريب والمخدرات، بما يخدم المصلحة العامة ويصون استقرار الوطن.