ينتظر أعضاء مجلس جهة الشرق، رد فعل وزارة الداخلية حيال الزلزال القضائي الذي أطاح برئيس مجلس جهة الشرق والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة عبد النبي بعوي، و 24 أخرين فيما بات يعرف بشبكة “المالي” أو اسكوبار الصحراء”.

مصدر من الأغلبية المشكلة للمجلس، قال ، أن الداخلية ستتجه في المرحلة المقبلة لإعمال المادة 111 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، و التي تنص على أنه: “إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تفوق شهرا خلفه مؤقتا، بحكم القانون، في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب، وفي حالة عدم وجود نائب، عضو من المجلس يختار حسب اقدم تاريخ للانتخاب، و كبر السن عند التساوي في الأقدمية”.

هذا يعني وفق نفس المصدر، أن الداخلية ستعمل على تكليف عمر حجيرة، النائب الأول لبعوي بممارسة مهام وصلاحيات رئيس مجلس الجهة، حتى قبل عرض المعني على أولى جلسات التحقيق المقررة في 25 يناير القادم، في انتظار استيفاء أحد الشروط التي تؤدي إلى التصريح بانقطاع الرئيس عن مزاولة مهامه وفق المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وهي الحالة (الانقطاع) التي تفضي إلى انتخاب رئيس ومكتب جديد لمجلس الجهة.

واستدرك المصدر ذاته، أن تكليف حجيرة “قد يطرح اشكالا قانونيا مرتبط به شخصيا، ذلك أن ممارسته لصلاحيات الرئيس سيضعه في منزلة رئيس المجلس، و هو المنصب الذي يتنافى مع عضوية البرلمان، على إعتبار أن حجيرة هو في نفس الوقت برلماني باسم حزب الإستقلال، عن دائرة وجدة أنجاد، وقد يؤدي الدفع القانوني بوجود التنافي إلى اسقاطه من عضوية البرلمان”.

هذا الأمر قد يدفع عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إلى الإحجام عن الحلول محل بعوي، وافساح المجال للنائب الثاني صلاح العبوضي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.

صراع الرئاسة والمكتب

نصت المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات على 8 حالات عند قيامها وتحققها، تباشر إجراءات ومساطر انتخاب رئيس ومكتب جديد، وفي حالة بعوي تنطبق عليه الحالة السابعة التي تتحدث عن الاعتقال الذي يتجاوز 6 أشهر.

هذا لم يمنع العديد من أعضاء المجلس من مباشرة اتصالاتهم في الكواليس، قصد الترتيب للمرحلة القادمة. رغم أن الآجال المحدد لتحقق الانقطاع المرتبط بالاعتقال يمكن أن تحدث فيه الكثير من التغييرات بما فيها صدور حكم قد يفضي للافراج عن الرئيس أو حصوله على السراح المؤقت.

وقال مصدر مطلع من حزب الأصالة والمعاصرة بوجدة، أن عدد من الباميين وبخاصة المقربين من بعوي، يدفعو في إتجاه الحفاظ على رئاسة المجلس في وجدة، ويطمحون أن يزكي عبد اللطيف وهبي، النائب الثالث للرئيس محمد بوعرورو لأجل هذا المنصب.

وأضاف “هذا الخيار يواجه بمعارضة من داخل البام نفسه في الشرق، بالنظر للتجربة القصيرة للناب المعني في التدبير، وبالنظر إلى أن العديد من الباميين يعتقدون أنه من الضروري وضع قطيعة مع مرحلة بعوي بما فيها عدم تقيم أسماء مقربة منه لخلافته في المنصب”.

“هذا طبعا، إذا إتفق التحالف الحكومي مركزيا على الإبقاء على نفس التوزيع في مجلس الجهة، وهو أمر مستبعد، إذ أن المرحلة القادمة تتطلب تراجع البام إلى الوراء حتى لا يفقد المزيد من حضوره في الشرق” يضيف المصدر نفسه في حديثه”.

من جانبه، قال مصدر آخر من حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحزب يسعى هذه المرة إلى تغيير جذري في تركيبة المكتب، وسيحاول إقناع التحالف الحكومي بضرورة إسناد الرئاسة لأحد أعضائه”.

“ننتظر ما ستسفر عنه المفاوضات على المستوى المركزي بين الأحزاب الـ3 و في كل الأحوال أعضاء الأحرار في مجلس الجهة لن يقبلوا بالقسمة السابقة، اذ لا يعقل أن ينال 3 نيابات وهو يتوفر على أكبر فريق من 17 عضوا، مقابل 3 نيابات ورئاسة لفريق البام الذي يتوفر على 16 عضوا فقط، أما الحديث عن امكانية تولي حجيرة الذي يتوفر حزبه على 12 عضوا فقط في المجلس بالنسبة للتجمعيين خط أحمر لا يمكن القبول به وتكرار تجربة جماعة وجدة” يضيف المصدر نفسه.