في خطوة تعكس تصاعد الوعي الحقوقي المرتبط بالهوية الثقافية واللغوية، وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع الناظور رسالة مفتوحة إلى مدير مطار الناظور-العروي، تعبر فيها عن استيائها الشديد من رفض بعض موظفي شركة “سويسبورت” التواصل مع المسافرين باللغة الأمازيغية/الريفية، رغم إتقانهم لها. وجاء في الرسالة أن الموظفين برروا هذا الرفض بكون الشركة أجنبية وتعتمد فقط ثلاث لغات رسمية في تعاملها مع المسافرين، وهي العربية، الفرنسية، والإنجليزية.

واعتبرت الجمعية هذا الموقف انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان، وتحديداً الحق في استخدام اللغة الأم، مشددة على أن مثل هذا السلوك يتجاوز كونه مجرد خلل في التواصل، ليصبح تجاهلاً لهوية المواطنين الثقافية واللغوية، وخرقاً لما تضمنته المواثيق الدولية والدستور المغربي من ضمانات واضحة لحماية هذه الحقوق.

وأكدت الرسالة أن اللغة الأمازيغية ليست فقط مكوناً أساسياً من مكونات الهوية المغربية، بل لغة رسمية للدولة كما ينص عليه الفصل الخامس من دستور 2011، مما يُلزم جميع المؤسسات العامة والخاصة باحترامها، والعمل على إدماجها في كل مجالات الحياة العامة، بما في ذلك المرافق الحيوية مثل المطارات.

وأشارت الجمعية إلى أن المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تضمن حق الأفراد في التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم، كما يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على عدم جواز التمييز على أساس اللغة، داعية إلى جعل هذا الحق جزءاً لا يتجزأ من الخدمة العمومية اليومية.

واختتمت الجمعية رسالتها بمطالبة إدارة المطار بـاتخاذ تدابير فورية وعملية لضمان احترام اللغة الأمازيغية في التواصل مع المرتفقين، وخلق بيئة تواصل شاملة ومرحبة، تعكس تنوع النسيج اللغوي والثقافي للمغرب، وتحترم كرامة جميع المواطنين والمواطنات.

من جهة أخرى، أثارت هذه الرسالة نقاشاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من النشطاء عن تضامنهم مع موقف الجمعية، مطالبين بفتح نقاش وطني جاد حول تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وضرورة إدماجها الفعلي في المرافق العامة والخاصة، بما يضمن العدالة اللغوية في الفضاء العمومي المغربي