أعلنت الشرطة الجزائرية عن توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم طالب جزائري واثنين من الحرفيين المغاربة، بتهم “ممارسة أنشطة معادية للجزائر لصالح دولة أجنبية”. وجرت الاعتقالات في ولايتي وهران وسيدي بلعباس.
وفقا للسلطات الجزائرية، يشتبه في أن الحرفيين المغربيين كانا يعملان في مجال الجبس، ووجهت إليهما تهما خطيرة تشمل الخيانة والتواطؤ مع دولة أجنبية بهدف الإضرار بالوحدة الوطنية والأمن الداخلي للجزائر
تأتي هذه الاعتقالات في إطار سلسلة من الإجراءات العدائية التي انتهجتها الجزائر تجاه المغرب، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ منذ قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية من جانب واحد في عام 2021. وكان آخر هذه الإجراءات فرض التأشيرات على المواطنين المغاربة حاملي جوازات السفر العادية، مما زاد من توتر العلاقات بين البلدين.
وقد أثار هذا الإجراء الأخير موجة من القلق في الأوساط المغاربية، حيث حذر معارضون جزائريون من أن فرض التأشيرة ليس سوى خطوة أولية قد تعقبها تلفيق تهم للحرفيين المغاربة الذين يعملون في الجزائر، قبل ترحيلهم قسرا.
ويعتقد هؤلاء المعارضون أن السلطات الجزائرية تسعى من خلال هذه التحركات إلى تصعيد الموقف وتضييق الخناق على المغاربة العاملين في البلاد، بهدف تسييس وجودهم وتحويلهم إلى ورقة ضغط في سياق الأزمة المتواصلة بين الجارين.
أضف تعليقك الأول إلى هذا المنشور
تعليقات الزوار