فتحت وزارة الداخلية تحقيقا وصفته مصادر «الصباح» بـ «الشائك»، ويتعلق بالسطو على بقع أرضية مساحتها بعشرات الهكتارات ببني انصار ، يصنفها القانون ضمن «الأراضي المهملة»
وأوضحت المصادر نفسها أن عمليات السطو همت بالأساس «منطقة القرمود وأحياء ب فرخانة »، والتي لم تشملها عملية الجرد للجنة المشكلة بين وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ما فتح «شهية نافذين من شبكات السطو علىالعقار ومقاولين وعصابات، إضافة إلى تورط سياسيين في التواطؤ في عمليات السطو مقابل حصة الأسد من الغنيمة».
وكشفت المصادر نفسها طريقة الاحتيال للسطو على «الأراضي المهملة»، إذ يتم استخراج وثائق بشهادة الشهود، ثم يتم تفويتها لشبكات السطو على العقارات، تضم نافذين، أو بيعها لمؤسسات تابعة لوزارات قصد إنشاء مشاريع عليها، ويتم التأشير على شهادات إدارية تفتح الباب لحيازتها، والتلاعب في وثائق رسمية لإبرام صفقات بين إدارات عمومية والشبكات نفسها، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن الومالة الوطنية للمحافظة العقارية بالناظور لم تفطن إلى تحركات هذه الجهات التي «تصطاد في مستنقع الأراضي المهملة»، وعدم إغلاق بابالاطلاع على وثائقها في وجه الأشخاص، الذين لا علاقة لهم بهذه الممتلكات، علما أن سياسيين شكلوا «لوبي يستغل صفتهم قصد الاطلاع على وثائق الغير والتأكد من القطع الأرضية إن كانت مدرجة في لائحة الأراضي المهملة أم لا، بحجة أنهم يحمون تلك الأراضي».
وتعود جل «الأراضي المهملة» إلى الفترة التي كان المعمرون الإسبان يستغلونها في مجال الفلاحة أو لأغراض أخرى، قبل أن يغادروها،حسب ما تشير إليه وثائق تاريخية إسبانية، علما أن السلطات الإقليمية والمصالح الخارجية ب الناظور لم تقم بإجراءات احترازية لمنع الاستيلاء عليها، مما حرم الدولة من العشرات من هكتارات الأراضي يستغلها سياسيون، وشبكات قصد الثراء غير المشروع، جراء استغلال النفوذ.
وقالت المصادر ذاتها إن تحقيق وزارة الداخلية سينكب على دراسة جميع ملفات «الأراضي المهملة»، إضافة إلى الاستماع إلى حقوقيين من «منطقة القرمود»، سبق أن دعوا عامل الإقليم ورئاسة محكمة الاستئناف بالناظور إلى «المنع الكلي للفحص والحصول على معلومات بخصوص الأملاك العقارية لدى وكالات المحافظة العقارية ومحاكم التوثيق، سواء كانت هذه الأملاك مهملة أم لا، وعدم إتاحة فرصة الاطلاع على وضعيتها، إلا لأصحابها الأصليين، الذين يتوفرون على رسوم عقارية تاريخية رسمية تثبت أصل التملك، بهدف سد الطريق على الاشخاص الذين يمارسون الاستيلاء على أراضي الغير، علما أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية سبق لها أن أعلنت عن «تحصين» الأملاك المهملة، عبر إغلاق باب الاطلاع على وثائق الأملاك العقارية المُهملة وفحصها، بشكل نهائي، في وجه الأشخاص الذين لا علاقة لهم بهذه الممتلكات.
