في الآونة الأخيرة، أصبحت ظاهرة التبخيس والتحريض والسب والقذف في الأعراض، الأشخاص، والمؤسسات، سواء الحكومية أو غير الحكومية، الإعلامية أو الخاصة، موضة رائجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يسعى البعض من خلال هذه الأساليب السلبية إلى زيادة عدد المشاهدات والتفاعلات، حيث يعتبرون أن الإساءة اللفظية وقلة الاحترام تجاه الآخرين تشكل نوعًا من الجرأة والنضال. في المقابل، غالباً ما تمتنع المؤسسات أو الأشخاص المستهدفين من اللجوء إلى القضاء لأسباب إنسانية أو اجتماعية. وعندما يتم اتخاذ إجراءات قانونية، عادة ما تتدخل العائلات والأصدقاء من أجل تحقيق تسويات وديّة والتنازل عن المتابعات القضائية.
غير أن هذا السلوك بدأ يتجاوز حدود حرية التعبير، حيث يرى البعض أنفسهم فوق القانون، معتقدين أنهم محصنون من المحاسبة. ومع تصاعد هذه الظاهرة، لاحظنا مؤخرًا تحركًا ملموسًا من النيابة العامة والشرطة القضائية لرصد المحتويات المسيئة والمحرّضة عبر منصات التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني منصة خاصة للإبلاغ عن مثل هذه المحتويات، بهدف تنظيف الفضاء الرقمي من السلوكيات المخالفة للقانون.
تُعتبر المتابعات القضائية أداة فعالة للردع وحماية كرامة المؤسسات والأشخاص من هذه التجاوزات. وفي الوقت نفسه، هناك مؤسسات إعلامية وصحافية تعمل وفق القانون، وتتحمل مسؤولية كل ما يُنشر باسمها، وتسعى إلى تنوير الرأي العام بالأحداث والمستجدات بأسلوب احترافي بعيدًا عن السب والتبخيس.
وفي مواجهة أولئك الذين يحاولون الهروب من المحاسبة القانونية عبر استخدام تعابير إيحائية أو غير مباشرة، أصدرت النيابة العامة مؤخرًا مذكرات تطالب الأجهزة الأمنية والدرك بالتفاعل الفوري مع شكايات السب والقذف، حتى وإن كانت الإساءات تتم بطريقة غير مباشرة. هذا التحرك يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز احترام القانون وحماية سمعة الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
أضف تعليقك الأول إلى هذا المنشور
تعليقات الزوار