استنفرت مديرية مالية الجماعات المحلية، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، أقسام الوعاء الجبائي بعدد من الجماعات الترابية بجهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، في مسعى لاسترجاع ديون ضريبية متراكمة تجاوزت 41 مليار درهم. وشمل هذا التحرك عمليات بحث مكثفة في الأرشيفات لمراجعة الإقرارات الضريبية والالتزامات غير المؤداة، مع تحديث المعطيات لتحديد المدينين وإلزامهم بالأداء وفق القوانين المعمول بها.

ووفق مصادر مطلعة، فقد تركزت الديون المستحقة على رسوم مختلفة، منها تلك المتعلقة بالاستغلال المؤقت للملك العمومي، والرسوم الجماعية، وأخرى تخص محال بيع المشروبات وموارد ضريبية محلية أخرى. وفي هذا السياق، قامت إدارات جماعية بتعزيز أقسام الوعاء الجبائي بأعوان إضافيين لتنفيذ مهام التحصيل ومراجعة إقرارات ضريبية قديمة يعود تاريخ بعضها إلى أكثر من 10 سنوات. وأكدت المصادر أن التدقيق في أرشيف التحصيل كشف عن تراكم ديون مستحقة لم تتم تصفيتها بشكل يتماشى مع التوجيهات المركزية لوزارة الداخلية.

كما كشفت التقارير الواردة إلى مديرية المالية عن معطيات خطيرة تتعلق بمنتخبين يملكون مقاهي ومطاعم داخل دوائر نفوذهم الجماعي، تهربوا من أداء رسوم الاحتلال المؤقت للملك العمومي. وامتد التهرب الضريبي ليشمل الرسم على الأراضي غير المبنية، فضلاً عن أقساط كراء ممتلكات جماعية سجلت بأسمائهم أو بأسماء أقاربهم. وأمام هذه التجاوزات، شددت المصالح المركزية على ضرورة الامتثال للقانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وتسريع إجراءات التحصيل وفق معايير جديدة تعتمد على مستوى مخاطر التحصيل بدلاً من قيمة الديون، لضمان توفير السيولة اللازمة للجماعات الترابية وتعزيز الحكامة المالية.