شهدت مدينة العروي كماهو معلوم اليوم حدثا بارزا، يتجلى في استقالة 7 أعضاء من مجلسها، الذين مارسوا حقهم، واستفادوا من مقتضيات الفقرة الأولى من المادة : 60 من القانون 14ـ 113 المنظم للجماعات، التي تسمح لنواب رئيس المجلس الجماعي، ولباقي الأعضاءالتخلي عن مهامهم، بتقديم الإستقالة لرئيس المجلس، الذي يخبر بدوره عامل العمالة، أو الإقليم، أو من ينوب عنه، ويسري أثر هذه الإستقالة بعد انصرام أجل 15 يوما، ابتداء من تاريخ توصل رئيس المجلس بالإستقالة .
يبدو من خلال وثيقة الاستقالة الجماعية التي نشرت في بعض المنابر الإعلامية، بأن الأعضاء المشار إليهم، أقدموا على هذه الخطوة لأسباب يعتبرونها جوهرية ، منها إقصائهم ، وتهميشهم في الأمور المتعلقة بتسيير شؤون الجماعة وسكانها، وعدم تنفيذ مقررات المجلس، وسوء تدبير وصرف ميزانية الجماعة بالاظافة الى نقط اخرى لم تذكر.
إن حدث استقالة أعضاء فريق الاصالة والمعاصرة البالغ عددهم 6 اعضاء بالاظافة الى عضو بفريق التقدم والاشتراكية والذي قدم ازيد من مرتين استقالته ولم يتم قبولها من طرف رئيس الجماعة ، غير مفاجئ، وكان متوقعا، بسبب عدم توافقهم مع المكتب المسير، مما أدى بهم الىالإحباط واليأس والقنوط، وفقدان الأمل ، الذي توج بإعلان استسلامهم للواقع الذي لم يكتب له أن يتغير حسب قناعتهم
أكيد، إن هذا ليس بحل، ولا يمكن له أن ينقذ مدينتهم من التيه، بل سيدخلهم في مأزق اخر،ويمكن اعتباره بمثابة خطأ إستراتيجي، هاته الاستقالات التي لن تؤدي الى حل المجلس الجماعي، ولا الى عزل، أو إقالة الرئيس او مكتبه ، لأن القانون واضح في هذه المسألة، وخاصة المواد : 21 و59 و64 و70 و72 و73، و74 و75 من القانون 14 ـ 113 المنظم للجماعات، والمادة : 153 من القانون 11ـ 59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
يحل المجلس الجماعي إذا كانت مصالح الجماعة مهددة ،لأسباب تمس بحسن سير مجلسها ( المادة : 72 )، وإذا رفض المجلس القيام بالاعمال المنوط به، بمقتضى أحكام القانون التنظيمي والقوانين الجاري بها العمل مثل، رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية، أوبتدبيرالمرافق العمومية التابعة للجماعة، أو إذا وقع اختلال في سير مجلس الجماعة ( المادة : 73 ).
يتضح من خلال المادة : 74، بأنه في حالة استقالة نصف عدد أعضاء المجلس لجماعة معينة، لا يعني حله ( حل المجلس) بشكل تلقائي كما يظن الكثير من الناس، بل سيتم إجراء إنتخابات تكميلية لاستكمال المقاعد الشاغرة، في ظرف ثلاثة أشهر من انقطاع المجلس عن مزاولة مهامه في الجماعات ذات نمطالإقتراع الفردي، لتعويض الأعضاء المستقيلين، شريطة أن لا يصادف الحل، أو الإنقطاع الستة أشهرالأخيرة من مدة انتداب مجالسالجماعات.
وبناء على ما ذكر، يمكن القول بأن السيناريو المحتمل بمدينة العروي بعد استقالة 7 اعضاء وفق ماتنص عليه المادة : 75 من قانون 13ـ114، والفقرة السادسة من المادة : 153 من قانون 11ـ 59 ، المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية التي جاء فيها : ” إذا فقدت جماعة ينتخب أعضاؤها عن طريق الإقتراع الفردي ،لأي سبب اخر غير الأسباب المشار إليها في الفقرة السابقة ( الغاء نتائج الإنتخاب) الثلث على الأقل من عدد أعضائه، وجب إجراء إنتخابات تكميلية في ظرف الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ اخر شغور.”، و بدون شك فإن الرئيسالحالي مع عناصر مكتبه واغالبيته سيسيرون شؤون الجماعة بشكل عادي، كما ان جل المقدمين لاستقالتهم لا يتحملون اي مسؤولية فيالمكتب المسير للمجلس او في احد اجهزته مما يعني انهم لا يشكلون اي عرقلة لتدبير المحلي لشؤون الجماعة.
إن الإستقالة المذكورة ستكرس أمر الواقع، وتحقق المزيد من الخسائر، وتزيد من نفور المواطنين الشباب خاصة من العمل السياسي ،وبالتالي يمكن اعتبار قرارهم هذا بمثابة خطة لالتقاط الأنفاس، ولايمكن اعتبار استقالتهم رسمية الا بعد قبولها من طرف الرئيس ومرور 15 يوم على تقديمها بدون اي تراجع عنها .
وجاء ذلك، في وقت كان قد قدم فيه رئيس المجلس الجماعي للعروي، استقالته من منصبه، بسبب عدم التوافق الذي عاينه والعراقيل التي واجهها
وتراجع رئيس المجلس الجماعي بالعروي عن استقالته بعد مشاورات عدة، شاركت فيها عدة أطراف من بينها عامل إقليم الناظور.
جدير بالذكر، أن محمد أبو السعود، رئيس جماعة العروي، عانى خلال الفترة الأخيرة عددا من المشاكل في التدبير عكس مبتغاه التنموي والذي كان يطمح من خلاله تحويل البلدة إلى مدينة نموذجية توفر مختلف الخدمات الاجتماعية والاقتصادية لسكانها.
