أعلنت ألمانيا قرارًا مفاجئًا بإغلاق حدودها بدءًا من 16 سبتمبر 2024، في خطوة تهدف إلى مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، وضبط تدفق الهجرة غير الشرعية، وتخفيف الضغوط المالية والإنسانية. يأتي هذا الإجراء كجزء من استجابة شاملة للتحديات التي تواجه البلاد في ظل تزايد التهديدات الداخلية والخارجية.
يشمل القرار تعليق اتفاقية شنغن التي تتيح حرية الحركة بين دول الاتحاد الأوروبي، مما يعني أن السفر إلى ألمانيا سيخضع لإجراءات تفتيش صارمة على الحدود البرية. وستتمكن السلطات الألمانية من رفض دخول الأفراد الذين يُعتبرون “غير مرغوب فيهم”، حتى إذا كانوا يحملون تأشيرات صالحة. ويمثل هذا القرار تحولًا كبيرًا في السياسة الأوروبية المشتركة، حيث طالما كانت اتفاقية شنغن رمزًا لحرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي.
وقد شمل القرار منع دخول مواطني عدة دول، بما في ذلك تركيا وسوريا وأفغانستان، بالإضافة إلى بعض الدول الإفريقية، في حال لم يكن لديهم تصريح دخول أو كانوا تحت حظر دخول. اللافت أن حتى المواطنين الأتراك الذين يحملون تأشيرات صالحة قد يواجهون رفضًا لدخولهم على الحدود. ويضاف إلى ذلك إجراءات صارمة جديدة تسمح بترحيل الأتراك الذين يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني مباشرةً بواسطة الشرطة.
وفي سياق متصل، ستفرض ألمانيا ضوابط على حدودها مع كل من فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا وبلجيكا والدنمارك، لمدة ستة أشهر، مما يعني تقييد الحركة إلى ألمانيا، بينما لن يتم تقييد السفر من ألمانيا إلى تلك الدول.
تشير التقارير الأمنية إلى تزايد كبير في أعداد الأشخاص الذين تم منعهم من دخول ألمانيا في عام 2023، حيث ارتفعت النسبة بمعدل أربع مرات مقارنةً بعام 2022. يعكس هذا التزايد تصاعد الضغوط على الحدود الألمانية، مع زيادة محاولات الدخول غير القانونية والتحديات الأمنية المرتبطة بها.
