سجلت مصادر نقابية على مستوى قطاع العدل أن الإضراب الذي دخل فيه كتاب الضبط بمختلف محاكم المملكة بلغ أرقاما قياسية في المشاركة، تراوحت بين 80 و100 في المائة.
ودخل كتاب الضبط بمختلف المحاكم على الصعيد الوطني في إضراب احتجاجا على عدم الوفاء بالتزام إخراج النظام الأساسي للهيئة المتوافق حوله مع الوزارة.
وأدى هذا الإضراب الذي دعت له مجموعة من الهيئات النقابية إلى شل السير العادي للمحاكم، ليتم تأجيل الجلسات التي كانت مبرمجة مسبقا
ووجهت النقابة الوطنية للعدل نداء إلى باقي النقابات في القطاع من أجل “تكوين جبهة ميدانية على أرضية مطلب القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وتوحيد المعارك”.
وشددت النقابة ذاتها على استعداد أعضائها لـ”خوض مختلف الأشكال النضالية مع أي مستجد يهم القطاع بخصوص النظام الأساسي”.
