أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في فاس عدلين شقيقين ومتهما ثالثًا بالسجن النافذ لمدة سنتين، بعد ثبوت تورطهم في تزوير رسم شراء لعقار عائلي، فيما قررت المحكمة تبرئة متهم رابع في القضية.

وامتدت جلسات المحاكمة على مدى 14 شهرًا، وعُقدت خلالها 20 جلسة، تأجلت عدة مرات لأسباب مختلفة، من بينها ضرورة إحضار أحد العدلين المعتقلين، إضافة إلى تطبيق المسطرة الغيابية في حق المتابعين في حالة سراح.

إلى جانب العقوبة السجنية، ألزمت المحكمة المتهمين الثلاثة بأداء تعويض تضامني بقيمة 40 ألف درهم لكل متضرر، وذلك بعد ثبوت استخدام الوثيقة المزورة للإضرار بحقوق المالكين الأصليين للعقار.

ويأتي هذا الحكم في سياق الجهود المتواصلة لمحاربة التزوير في الوثائق الرسمية، خصوصًا ما يتعلق بالعقارات، نظرًا لما يشكله هذا النوع من الجرائم من تهديد لحقوق المواطنين وأمن المعاملات العقارية