فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة أكادير تحقيقاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة، مساء أمس الجمعة 18 أكتوبر الجاري، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لممرضة متقاعدة تبلغ من العمر 68 عاماً. تُشير المعلومات الأولية إلى أن المشتبه بها متورطة في عمليات إجهاض غير قانونية، بالإضافة إلى تزوير مساطر الكفالة والاتجار بالبشر.

وفقاً للمصادر، فإن الممرضة المعنية لديها سوابق قضائية تتعلق بممارسات الإجهاض بشكل غير قانوني، حيث تم توقيفها في مدينة إنزكان بعد تورطها في قضايا مشابهة. كما تشير معطيات البحث إلى أنها كانت تشارك في تزوير مساطر كفالة الأطفال المولودين خارج إطار شرعي، من خلال تقديم معلومات زائفة وإدراجها في السجلات الإدارية.

نتائج التفتيش الذي أُجري في منزل المشتبه بها أسفرت عن حجز مجموعة من المعدات الطبية والأدوية التي تُستخدم في تسهيل عمليات الإجهاض، بالإضافة إلى شهادات طبية وفحوصات بالأشعة لنساء حوامل. كما تم العثور على مبالغ مالية يُشتبه في كونها عائدات هذا النشاط الإجرامي. الممرضة المتقاعدة تبقى رهن تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، في إطار التحقيقات اللازمة لكشف جميع ملابسات هذه الأفعال الإجرامية.