أثر التضخم الاقتصادي الذي يعرفه المغرب على قطاع الأعراس والحفلات الذي تكبد خسائر اقتصادية فادحة، حسب المهنيين، في ظلتراكم الديون المترتبة عن قرارات الإغلاق خلال ظرفية الجائحة، الأمر الذي عمّق أزمة القطاع.
وأشارت مصادر مهنية، في هذا الجانب، إلى أن أغلب قاعات الحفلات تعيش أزمة اقتصادية بسبب ضعف الإقبال عليها، كاشفة أنالحجوزات الصيفية لا تتعدى رؤوس الأصابع، بينما ما تزال بقية القاعات مغلقة إلى حدود بداية شهر يوليوز الجاري.
وما زالت تداعيات جائحة “كورونا” تؤرق مهنيي قطاع الحفلات بالمدن المغربية، حيث يشتكي أرباب ومسيّرو القاعات من الركود الاقتصاديالذي فاقمته الانعكاسات الاجتماعية للحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في ارتفاع أسعار المنتجات الاستهلاكية.
وتسبب التضخم الاقتصادي الراهن في ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية بالمغرب، الأمر الذي انعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنينفي ظل الزيادات التي عرفتها مجموعة من القطاعات الخدماتية، وهو ما أدى إلى فقدان مئات مناصب الشغل.
في هذا الصدد، قال علي الزوهري، الناطق الرسمي باسم الاتحاد المغربي لأرباب ومسيّري قاعات الحفلات، إن “القطاع عرف انتعاشامؤقتا خلال فصل الربيع المنصرم، لكن الحركة الاقتصادية توقفت خلال شهري ماي ويونيو”، مبرزا أن “المهنيين يعانون كثيرا في الوقتالحالي”.
وأضاف الزوهري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الصيف يعتبر الفصل الرئيسي الذي ترتفع فيه الموارد المالية للقطاع، لكنالوضع تغير كثيرا منذ بروز جائحة كورونا، حيث تراجع الإقبال على قاعات الحفلات والأعراس بسبب الأزمة الاقتصادية”.
وأردف المهني عينه بأن “الديون ما زالت متراكمة على القطاع في ظل غياب مبادرات عملية من طرف الحكومة رغم توالي جلسات الحوار”،مؤكدا أن “الأزمة الاقتصادية بلغت مستوى كبيرا وتسببت في إغلاق العديد من القاعات وإفلاس الكثير من المهنيين”.
واستطرد الزوهري بأن “ارتفاع الأسعار دفع العديد من الأسر إلى تأجيل الأعراس والحفلات إلى موعد لاحق، نظرا إلى التوجس الحاليالذي يعم المجتمع المغربي نتيجة التضخم الاقتصادي، الذي أدى بدوره إلى عزوف الشباب عن الزواج”.
