شهدت دورة أكتوبر الأخيرة لمجلس جماعي في مراكش مشاهد فوضوية غير مسبوقة، حيث تحولت قاعة الاجتماعات إلى ساحة من الصراخ والعويل، وصولاً إلى مشادات عنيفة واعتداءات جسدية بين بعض المنتخبين. هذا التصرف الذي وصفه المتابعون بـ”المنحط” أثار استياءً واسعًا، وسلط الضوء على تدهور مستوى الحوار السياسي بين ممثلي الجماعات.
بدأت الجلسة بعرض النقاط المدرجة في جدول الأعمال، لكن سرعان ما تصاعدت التوترات بين بعض الأعضاء، لتتحول النقاشات إلى مواجهات لفظية عنيفة. لم يتوقف الأمر عند الكلمات، بل تجاوزه إلى تبادل الضرب والجرح، ما استدعى تدخل الحاضرين لفض النزاع.
هذه الأحداث أثارت غضب واستياء العديد من المواطنين الذين يتطلعون إلى منتخبين يعكسون صورة حضارية في إدارة الشأن العام، لا إلى مشاهد الفوضى والعنف. كما دعت أصوات عديدة إلى فتح تحقيق فوري في هذه الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المتسببين في هذه الفوضى.
المراقبون يرون أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى العملية الديمقراطية ومؤسساتها، وتؤثر سلبًا على ثقة المواطنين في ممثليهم. ويطالبون بضرورة العمل على رفع مستوى الخطاب السياسي، وضمان أن تبقى الاجتماعات الجماعية مكانًا للنقاش البناء الذي يخدم المصلحة العامة، بعيدًا عن التجاذبات والصراعات الشخصية.
في ظل هذا الوضع، يبقى التحدي الأكبر أمام المسؤولين هو الحفاظ على هدوء الاجتماعات وضمان سيرها بطريقة ديمقراطية وحضارية، تعكس تطلعات المواطنين وتضمن حلولاً ناجعة للقضايا التي تهمهم.
